نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها

آیا با توجه به [[مقرره|مقررات]] جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول [[مرور زمان]] یا عدم آن بر [[استفاده از سند مجعول|بزه استفاده از سند مجعول]] با لحاظ اینکه برخی آن را [[جرم مستمر]] دانسته و [[جرم]] مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] نمی دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید.