۱۴٬۹۶۸
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهرهبرداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفتهاست. ( | تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهرهبرداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفتهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == |