ماده ۶۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم [[افراز]]، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|۶۰۲ قانون مدنی]] باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری