۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1068|شماره پرونده=1401-168-1068 ک|تاریخ نظریه=1402/01/28}} '''استعلام''': چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو ا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1068|شماره پرونده=1401-168-1068 ک|تاریخ نظریه=1402/01/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1068|شماره پرونده=1401-168-1068 ک|تاریخ نظریه=1402/01/28|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[معاونت و مباشرت در جرم]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام [[معاونت در جرم|معاونت]] در یک [[حوزه قضایی]] و [[مباشرت]] در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر''': با توجه به این که مطابق قاعده [[صلاحیت محلی]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه فردی دارای اتهام [[معاونت در جرم|معاونت]] در [[جرم|بزهی]] در یک [[حوزه قضایی]] و [[مباشرت]] در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت | مطابق [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] به اتهامات متعدد [[متهم]] باید با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، توأمان در یک [[دادگاه]] رسیدگی شود. به موجب ماده ۳۱۱ همان قانون نیز [[شریک|شرکاء]] و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در [[تزاحم]] این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به این که مطابق قاعده [[صلاحیت محلی]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۰ قانون]] موصوف، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[معاونت در جرم|معاونت]] | |||
* [[جرم|بزه]] | |||
* [[حوزه قضایی]] | |||
* [[مباشرت]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[صلاحیت ذاتی]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[تزاحم]] | |||
* [[صلاحیت محلی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش