ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی''': اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه‌ آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول این قانون نخواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

درمواردی که دو نفر، از یکدیگر ارث می برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد؛ چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای قرعه وجودندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>

مفاد این ماده، فرض قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به همین دلیل، نمی توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را تفسیر موسع نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و مفاد این ماده، فرض قانونی مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده، قاعده ای حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مفاد این ماده، دلالت بر عام مجموعی دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، باهم و مجموعاً تعلق می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138404|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>

فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مورخه 1365/11/30 قضات دادگستری تهران، هیچ تعارضی بین مواد 1024 و 873 و 874 قانون مدنی وجود نداشته و هر کدام از این مواد، فرضی جداگانه و خاص و متفاوت را مورد بررسی

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ و یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}