۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 88/2/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر می دارد: با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است (مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1381) استفاده از اعضای سالم بیماران موصوف، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند اعضا یا اعضای فوق بستگی دارد، صرفا به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ممکن است و در غیر این موارد مذکور مستفاد از ماده 348 قانون مدنی، خرید و فروش اعضا بدن انسان فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری و اخلاق زیستی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=ساعد|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 88/2/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر می دارد: با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است (مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1381) استفاده از اعضای سالم بیماران موصوف، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند اعضا یا اعضای فوق بستگی دارد، صرفا به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند ممکن است و در غیر این موارد مذکور مستفاد از ماده 348 قانون مدنی، خرید و فروش اعضا بدن انسان فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری و اخلاق زیستی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=ساعد|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/918 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیر عمدی به کودک]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش