۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در صورت تلف عین مغصوبه و [[مال قیمی|قیمی]] بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را، نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||