۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده ۷۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[تعهد|تعهدی]] که بر عهده [[کفیل]] مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه [[قرارداد|قراردادی]] نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای [[مدیون]] برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[تعهد|تعهدی]] که بر عهده [[کفیل]] مطابق این ماده قرار می‌گیرد، ریشه [[قرارداد|قراردادی]] نداشته و [[قانون]] بر عهده وی قرار می‌دهد و لذا وی را کفیل حکمی یا قهری می‌نامند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد اینکه آیا برای کفیل حکمی، رضای [[مدیون]] برای فرار به منزله [[اذن]] در پرداخت بوده و بعد از پرداخت می‌تواند به او رجوع کند، اختلاف نظر وجود دارد و عدم امکان رجوع به مکفول عنه (مدیون) بر مبنای اذن ترجیح دارد، ولی به عنوان [[استفاده بلا جهت|استفاده بدون جهت]]، رجوع ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | زندانبانی که [[زندانی]] را برهاند مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین [[طفل]] یا [[مجنون|دیوانه]] یا [[سفیه]] نیز مطابق [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۶]] مشمول این ماده هستند، چرا که [[مسئولیت مدنی]] که از موارد [[ضمان قهری]] می‌باشد، [[حکم وضعی]] بوده و در احکام وضعی، فرق بین [[محجور]] و غیر محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||