۸٬۱۴۸
ویرایش
حقوق انرژی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق انرژی'''، به مدیریت منابع انرژی می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666364|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=سیاپوش|چاپ=1}}</ref> در تعریف این رشته از حقوق می توان گفت، حقوق انرژی یک دسته [[حق|حقوق]] و تکالیفی است که حول مقوله انرژی ایجاد شده و مجموعه واحد، خاص و مستقلی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666332|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق انرژی'''، به مدیریت منابع انرژی می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666364|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=سیاپوش|چاپ=1}}</ref> در تعریف این رشته از حقوق می توان گفت، حقوق انرژی یک دسته [[حق|حقوق]] و تکالیفی است که حول مقوله انرژی ایجاد شده و مجموعه واحد، خاص و مستقلی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666332|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> تاریخچه حقوق انرژی گرچه به قدمت عمر بشر است اما در علم حقوق رشته ای نو محسوب می شود<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667168|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=سیاپوش|چاپ=1}}</ref> که اهمیت به سزایی در شکوفایی اقتصادی جوامع دارد.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667176|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=سیاپوش|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق انرژی مرتبط با حقوق و تکالیف دست اندر کاران حوزه انرژی است. به عبارت دیگر، حقوق انرژی حق و تکلیف دارندگان منابع انرژی اعم از دولت ها و شرکت های خصوصی و چند ملیتی و شرکت های تولید کننده یا استخراج کننده این انرژی، فدراسیون ها و سندیکاهای کارگری دست اندر کار و متخصصان مراحل مختلف تولید، فرآوری و فن آوری و شیوه مصرف و در نهایت مصرف کنندگان انرژی در خانه و کارخانه و حتی زیان | حقوق انرژی مرتبط با [[حق|حقوق]] و تکالیف دست اندر کاران حوزه انرژی است. به عبارت دیگر، حقوق انرژی حق و تکلیف دارندگان منابع انرژی اعم از دولت ها و [[شرکت تجاری|شرکت]] های خصوصی و چند ملیتی و شرکت های تولید کننده یا استخراج کننده این انرژی، فدراسیون ها و سندیکاهای کارگری دست اندر کار و متخصصان مراحل مختلف تولید، فرآوری و فن آوری و شیوه مصرف و در نهایت مصرف کنندگان انرژی در خانه و کارخانه و حتی زیان دیدگان از همه مراحل فوق، را تدوین و تنظیم و تعدیل می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد چهارم) حقوق سرمایه گذاری خارجی، تحریم ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666336|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> باید توجه داشت که حقوق انرژی با حق بر انرژی تفاوت دارد. حق بر انرژی در حقوق داخلی به [[مالکیت]] گره خورده است. این حقوق در بین [[دولت]] ها، از عناوین [[حقوق بین الملل عمومی]] است. این که منابع انرژی هر کشور یا منطقه یا محل متعلق به چه کسی است و یا این که چه نظام حقوقی به منابع انرژی فرا زمینی نظیر انرژی خورشید و اخذ مواد انرژی ها از کرات آسمانی دیگر حاکم است، بحث از حقوق دولت ها و ملت ها است. همچنین حق بر انرژی با حوزه [[حقوق بشر]] نیز در ارتباط است. این که چه کسی، چگونه و به چه منظور از انرژی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد چهارم) حقوق سرمایه گذاری خارجی، تحریم ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666388|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حقوق انرژی یکی از شاخه های جدید در علم حقوق است. این رشته حتی در سال 2015 نیز یک حوزه جدید در زمینه های حقوقی شناخته می شده. این مسئله موجب می شود در فهم حقوق انرژی دچار خطا شویم. البته حقوق انرژی بیش از یک قرن در اشکال مختلفی وجود داشته است. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در خصوص مدیریت بخش انرژی همچون زغال سنگ و نفت، [[قانونگذاری]] هایی صورت گرفته است. این منابع انرژی در کنار گاز به عنوان انرژی های فسیلی شناخته می شوند و تشکیل دهنده یکی از دو مقوله عمده از منابع انرژی هستند. پس از جنگ جهانی دوم، منابع انرژی با کربن پایین مورد توجه قرار گرفت که شامل انرژی اتمی، انرژی برق آبی، بادی، خورشیدی، زیست توده و دیگر منابع. امروزه حقوق انرژی با یک رویکرد تاریخی مورد توجه قرار می گیرد در حالی که در گذشته به قسمت های مختلفی تقسیم می شد. در قرن بیست و یکم در خصوص نقش بنیادین انرژی در اقتصاد دولت ها یک واقع بینی به وجود آمده. حقوق انرژی برای بخش [[کار]]، آینده توسعه اقتصادی و سلامت فردی اعضای جامعه دارای اهمیت است. علی الخصوص این مسئله با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و سیاست های مربوط به امنیت انرژی، در راس برنامه های سیاسی قرار دارد. بنابراین حقوق انرژی به عنوان یک تخصص حقوقی دوباره اهمیت یافته است.<ref name=":1" /> | |||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
=== اتحادیه اروپا === | |||
مدیریت منابع انرژی در اتحادیه اروپا از ابتدا مورد توجه بوده است. گام های اولیه به سمت ایجاد جامعه اصلی اقتصادی اروپا در دهه 50 از طریق راهبرد مدیریت منابع بسیار مهم انرژی و صنعت مواد خام در رابطه با فولاد و زغال سنگ برداشته شد. سال های پس از جنگ جهانی دوم در منطقه اروپا شش کشور موسس جامعه پیشنهاد دادند که جایگاه این دو ماده در صنعت دفاعی باید تحت کنترل عمومی قرار گیرد. در سال 1951 جامعه فولاد و زغال سنگ اروپا متعاقب معاهده پاریس تاسیس شد. هدف از تاسیس این نهاد آن بود که یک [[بازار]] عمومی برای زغال سنگ و فولاد ایجاد نماید. در این نهاد چهار رکن اساسی ایجاد شده است که عبارتند از شورا، کمیسیون، مجمع و دیوان. سپس [[معاهده رم]] در 1957 به تصویب رسید و اتحادیه اقتصادی اروپا (EEC) را تاسیس کرد که هم اکنون جامعه اقتصادی (EC) نامیده می شود. در همان روز [[معاهده موسس جامعه انرژی اتمی اروپا]] به تصویب رسید که جامعه انرژی اتمی را ایجاد کرد و هر دو سند در ژانویه 1958 لازم الاجرا شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=صادقی|نام خانوادگی۲=جعفرزاده درابی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر، سیاست انرژی اتحادیه اروپا به وسیله پاره ای تغییرات در فناوری نوسانات در تقاضای منابع مختلف انرژی از جمله حرکت به سوی سیاست مطالبه منابع تجدیدپذیر و به طور خاص نگرانی های زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته است. در همین زمینه گزارشی به نام سیاست انرژی برای اتحادیه اروپا در سال 1995 منتشر شد و در قطعنامه شورا در سال 1996 مورد تایید قرار گرفت. تمام اهداف عمومی سیاست های جامعه در این سند عنوان شده است. علاوه بر آن تعدادی از مسائل مختص به حوزه انرژی نیز در آن گنجانده شده از جمله: تضمین تامین انرژی، قطع وابستگی به منابع خارجی فراهم کننده انرژی، ایجاد تعادل در برقراری رقابت با هدف حفاظت از محیط زیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=صادقی|نام خانوادگی۲=جعفرزاده درابی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ایالات متحده امریکا === | |||
ایالات متحده، مقررات خود را به شکل کامل، جامع یا هماهنگ در قالب یک سیاست انرژی واحد درج نکرده است بلکه گزارشات و بخش های متعدد قوانین که «سیاست انرژی» نامیده می شوند به صنایع مشخص یا معضلات خاص اشاره دارند. با این وجود، ایالات متحده یک سیاست قابل شناسایی سنتی دارد که در طول زمان ایجاد شده است. ویژگی این سیاست، متکی سوخت های فسیلی و حمایت از تولیدکنندگان در مقیاس بالا و صنایع متمرکز شده انرژی است. هر یک از کابینه های ریاست جمهوری، سیاست انرژی مورد علاقه خود را دنبال کرده که بازتابی از شرایط اقتصادی و سیاسی زمان خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=صادقی|نام خانوادگی۲=جعفرزاده درابی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== هند === | |||
کشور هند به عنوان یکی از اقتصادهای نو ظهور به واسطه پیشینه مذهبی و فرهنگی خود احترام خاصی برای [[محیط زیست]] قائل است. همچنین دولت هند در اجرای تعهدات خود ناشی از [[کنفرانس استکهلم|کنفرانس 1972 استکهلم]]، قانون اساسی خود را اصلاح کرده و در اصل 48 خود مقرر می داردک دولت باید تلاش فائقه ای به عمل آورد تا از محیط زیست حمایت نماید و وضعیت آن را ارتقا دهد و از جنگل ها و مناطق وحشی حفاظت نماید و در اصل 51 نیز تصریح داشته: این وظیفه هر شهروند هندی است که از محیط زیست طبیعی شامل جنگل ها، دریاچه ها و حیات وحش حفاظت نماید و کیفیت ان را ارتقا دهد و نسبت به تمام مخلوقات زنده رحم و شفقت نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666916|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=صادقی|نام خانوادگی۲=جعفرزاده درابی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== چین === | |||
چین نیز از دیگر اقتصادهای نوظهور است. چین در سال 2007 سه گام اساسی در راستای تعریف سیاست انرژی خود برداشت. اول، انتشار پیش نویس قانون جدید انرژی در اول دسامبر 2007 بود. دوم، انتشار اولین گزارش دولتی در 26 دسامبر 2007 توسط اداره اطلاعات شورای دولتی تهیه شد و سومین قدم، صدور اعلامیه ای توسط اداره مدیریت مالیات دولتی در 10 ژانویه 2008 بود که بر اساس آن دولت چین در حال آماده سازی برای یک بررسی همه جانبه و ریشه ای در رابطه سامانه مالاتی خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667164|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=صادقی|نام خانوادگی۲=جعفرزاده درابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوعات == | == موضوعات == | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۶: | ||
== اهداف == | == اهداف == | ||
هدف از حقوق انرژی توسعه اقتصادی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666352|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> | هدف از حقوق انرژی توسعه اقتصادی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666352|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> امروزه همه بر سر این مسئله متفق القول هستند که انرژی در صورت های مختلف خود، یکی از مولفه های حیاتی در رشد اقتصادی در هر کشوری قلمداد می شود. بدین ترتیب انرژی در از بین بردن فقر، بهبود رفاه و ارتقای استاندارهای زندگی نقش کلیدی ایفا می کند و دسترسی به انرژی ارزان قیمت و غیر مضر برای محیط زیست بشر، یکی از عناصر ضروری در توسعه پایدار به حساب می آید.<ref name=":2" /> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
| خط ۵۴: | خط ۶۵: | ||
# تخصصی بودن: حوزه حقوق انرژی یک حوزه تخصصی است. هر گونه منبع انرژی به لحاظ فنی، فناوری ساخت، بهره برداری، تاثیرات زیست محیطی، میزان دسترسی و پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد، ویژگی های خاص خود را دارد که مستلزم وجود قواعد تخصصی ناظر بر خود می باشد. به طوری که برای مثال قواعد حاکم بر نفت جدا از قواعد حاکم بر انرژی هسته ای است. | # تخصصی بودن: حوزه حقوق انرژی یک حوزه تخصصی است. هر گونه منبع انرژی به لحاظ فنی، فناوری ساخت، بهره برداری، تاثیرات زیست محیطی، میزان دسترسی و پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد، ویژگی های خاص خود را دارد که مستلزم وجود قواعد تخصصی ناظر بر خود می باشد. به طوری که برای مثال قواعد حاکم بر نفت جدا از قواعد حاکم بر انرژی هسته ای است. | ||
# اقتصاد محور بودن: انرژی بزرگ ترین صنعت جهانی و یکی از بزرگترین فرصت های اقتصادی جهانی در قرن بیست و یکم است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به اختلاف سطح توسعه اقتصادی با چالش ها و فرصت های متفاوتی در حوزه انرژی مواجه هستند. کشورهای توسعه یافته با استفاده از ابزارهای رقابتی انرژی، از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و تجارت انرژی برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه فرصت اتخاذ و استقرار تکنولوژی های کارآمد و پاک انرژی را در راستای توسعه اقتصادی دارند. بنابراین حقوق انرژی اساسا ماهیت اقتصادی دارد و قواعد حاکم بر این حوزه روی | # اقتصاد محور بودن: انرژی بزرگ ترین صنعت جهانی و یکی از بزرگترین فرصت های اقتصادی جهانی در قرن بیست و یکم است. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به اختلاف سطح توسعه اقتصادی با چالش ها و فرصت های متفاوتی در حوزه انرژی مواجه هستند. کشورهای توسعه یافته با استفاده از ابزارهای رقابتی انرژی، از فرصت های مطلوب سرمایه گذاری و تجارت انرژی برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه فرصت اتخاذ و استقرار تکنولوژی های کارآمد و پاک انرژی را در راستای توسعه اقتصادی دارند. بنابراین حقوق انرژی اساسا ماهیت اقتصادی دارد و قواعد حاکم بر این حوزه روی حداکثر سازی منافع اقتصادی یا حداقل سازی مضرات اقتصادی است.<ref name=":0" /> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۴: | ||
* کنوانسیون وین در خصوص حفاظت از لایه اوزن | * کنوانسیون وین در خصوص حفاظت از لایه اوزن | ||
* پروتکل مونترال در خصوص مواد مضر برای لایه اوزون | * پروتکل مونترال در خصوص مواد مضر برای لایه اوزون | ||
* کنوانسیون | * کنوانسیون چهارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی | ||
* پروتکل کیوتو در ارتباط با کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی | * پروتکل کیوتو در ارتباط با کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی | ||
* کنوانسیون آرهوس در خصوص دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم سازی و دسترسی به عدالت در خصوص مسائل زیست محیطی | * کنوانسیون آرهوس در خصوص دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم سازی و دسترسی به عدالت در خصوص مسائل زیست محیطی | ||