رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۹/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمی{{سخ}}کمالی{{سخ}}مرادزاده|موضوع=استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری''': استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.  

در خصوص شکایت ج. و م. علیه م.ق. ، دایر بر مشارکت در جعل اسناد و مدارک و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (اتوبوس در رهن بانک بدون ذکر رهن)؛ توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و شکایت شاکیان که بیان داشتند که اتوبوس های موصوف را که در رهن بانک بوده و اجازه واگذاری به غیر را نداشتند با جعل اسناد و مدارک و استفاده از آن ها اقدام به فروش و انتقال آن نموده و ثمن معامله را اخذ و در رابطه با رهن بودن اتوبوس ها نیز هیچ گونه اظهار و اطلاعی به خریداران ندادند و فی الحال اتوبوس ها به درخواست بانک توقیف گردیده که از آن ها شاکی و تقاضای مجازات و رد مال را خواستاریم که وکیل متهم ردیف اول حاضر و بیان داشته که موکل توسط پدر خود به بنگاه آقای خ. معرفی می گردد که اتوبوس خریداری نماید و مبلغ پنج میلیون تومان نیز بیعانه پرداخت می کند ولی در مدت چند روز اتوبوس خریداری نمی شود و موکل ناراحت بوده و معترض می شود که آقای م.ق. که شریک آقای خ. بوده بیان می دارد که: من برایت اتوبوس خریداری می نمایم که وی را به منطقه خاوران آورده و اتوبوس های مذکور را برای وی خریداری می نماید و به عنوان سند آزاد به موکل انتقال می دهند. موکل بنده از موضوع اطلاعی نداشته که متهم ردیف دوم نیز علی رغم ابلاغ حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نداشته که دادگاه با توجه به دفاعیات بلا وجه متهم ردیف اول و عدم ارائه دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول به استناد ماده ۵۳۵ همان قانون هر یک از متهمین را به پرداخت هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت در مورد انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی هرکدام معادل نودونه میلیون ریال در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ایام بازداشت قبلی نیز نسبت به وی احتساب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران مرادزاد  

در این پرونده آقای م.ق. طی دادنامه شماره ۰۱۷۲۱ مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ج. به اتهام مشارکت در جعل اسناد به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و مبلغ نودونه میلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است. و با تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه شماره ۰۰۵۶۴ مورخ ۱۸/۰۵/۹۰ نامبرده را از اتهام جعل تبرئه می نماید و وکلای مشارالیه خانم ها ... و ... از دادنامه فوق الاشعار درخواست اعاده دادرسی نموده اند و شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور درخواست آنان را در مورد محکومیت به استفاده از سند مجعول طبق دادنامه شماره ۰۰۰۶۲۹ مورخ ۲۲/۰۴/۹۳ موردپذیرش قرار داد و حسب الارجاع پرونده ثبت، به این شعبه ارجاع گردیده است. النهایه این محکمه با مداقه در مندرجات پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ارشاد و راهنمایی دیوان عالی کشور و با اذعان به این که استفاده از اسناد مجعول مقدمه ای برای تحقق کلاهبرداری بوده مستندا به بند الف شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتراض در قسمت محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول را وارد دانسته و مستندا به مواد ۲۴۰ و ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مذکور مجازات بزه موصوف را از دادنامه های فوق الذکر حذف می نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه