۳۲٬۸۲۶
ویرایش
موت فرضی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 30 قانون ثبت احوال|ماده ۳۰ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده 30 قانون ثبت احوال|ماده ۳۰ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده 147 قانون امور حسبی|ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی]]*[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده 155 قانون امور حسبی|ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی]] | |||
*[[قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان [[قانون]] خاص، [[شرع]] اسلام حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان [[قانون]] خاص، [[شرع]] اسلام حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸۴: | خط ۹۴: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
*دادنامه شماره ۱۹۰/۲۲ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، [[رد دعوی]] با استناد به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی را، صحیح ندانسته؛ و موضوع مطروحه را، قابل انطباق با قسمت صدر ماده ۱۰۲۲ همان قانون می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | *دادنامه شماره ۱۹۰/۲۲ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، [[رد دعوی]] با استناد به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی را، صحیح ندانسته؛ و موضوع مطروحه را، قابل انطباق با قسمت صدر ماده ۱۰۲۲ همان قانون می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط صدور حکم موت فرضی == | |||
=== نشر آگهی === | |||
به موجب [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]]: «...محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از [[جراید]] محل و یکی از [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] تهران [[اعلان|اعلانی]] در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.» | |||
برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی (که اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند، به اطلاع محکمه برسانند)، کثیرالانتشار یا پرتیراژ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> در مورد نشر آگهی در ماده فوق نیز، لازم است ذکر شود که، اگر جهت [[تصرف]] موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ در این صورت نیازی به انتشار آگهی برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
==== رابطه ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی با ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی ==== | |||
در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی مقرر شده که: «... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود»، در حالی که [[ماده 155 قانون امور حسبی|ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد: «... [[جلسه رسیدگی]] به [[درخواست]]، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد»، ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، از حیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، [[تعارض قوانین|تعارض]] وجود دارد؛ که البته در این رابطه، [[قانون امور حسبی]]، که [[قانون موخر|مؤخر]] بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
==== رابطه ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی با قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ==== | |||
[[قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح|قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی]]، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم [[صلاحیت|صالح]]، اشخاص یاد شده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، در رابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
جستجو و تفحص در مورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضا نماید؛ امکان پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982064|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref> اگر امارات و [[قرینه|قراین]]، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقود شده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی در مورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982056|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== تلف اشخاص متعدد در یک حادثه == | |||
طبق [[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی]]: «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد [[ماده ۸۷۳ قانون مدنی|۸۷۳]] و [[ماده ۸۷۴ قانون مدنی|۸۷۴]] جلد اول این قانون نخواهد بود.» | |||
این ماده، [[قاعده حقوقی|قاعده ای حقوقی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفاد این ماده، [[فرض قانونی]] مطلق است؛ یعنی اثبات خلاف آن، توسط قانونگذار، تجویز نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به همین دلیل، نمی‌توان از این ماده، ملاک گرفت؛ و آن را [[تفسیر موسع]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
فرض قانونی مندرج در این ماده، فرض معلوم الخلاف است؛ یعنی خلاف آن، در زمان عمل به حکم ماده، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مصادیق ===*اگر هواپیمایی سقوط نماید؛ یا ماشینی درون دره بیفتد؛ و همه مسافران، فوت نمایند؛ و معلوم نباشد که کدامیک، در چه زمانی وفات نموده، فرض می‌گردد که همه آنها، در لحظه ای واحد مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209056|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
این ماده، از حقوق سوئیس، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مفاد این ماده، دلالت بر [[عام مجموعی]] دارد؛ زیرا حکم آن، به همه افراد عام، با هم و مجموعاً تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138404|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | |||
در مواردی که دو نفر که از یکدیگر [[ارث]] می‌برند؛ فوت نموده؛ و در ابتدا، تاریخ فوت هریک از آنان، معلوم بوده؛ ولی بعداً فراموش گردیده باشد، چون در اینجا، دلیل قانونی بر اجرای [[قرعه]] وجود ندارد؛ ملاک این ماده، مجری بوده؛ و فرض می‌گردد هر دو، در یک لحظه واحد، مرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214416|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> | |||
== حکم دادگاه در خصوص موت فرضی == | == حکم دادگاه در خصوص موت فرضی == | ||
[[قرینه|قراینی]] که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[قرینه|قراینی]] که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||