ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۷: خط ۷:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[اظهارنامه]]: اظهارنامه از دو لغت [[اظهار]] و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056064|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اظهارنامه وسیله است که هر [[شخص|شخصی]] در مقام [[مدعی]] می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار [[حق]] و [[ادعا|ادعایی]] بنماید. در این گفتگوی دو جانبه [[دادگاه]] دخالتی ندارد و مراجع رسمی [[ابلاغ]] فقط به امر انتقال این [[سند]] و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
[[اظهارنامه]]: اظهارنامه از دو لغت [[اظهار]] و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056064|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اظهارنامه وسیله است که هر [[شخص|شخصی]] در مقام [[مدعی]] می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار [[حق]] و [[ادعا|ادعایی]] بنماید. در این گفتگوی دو جانبه [[دادگاه]] دخالتی ندارد و مراجع رسمی [[ابلاغ]] فقط به امر انتقال این [[سند]] و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود در قانون سابق دو ماده در مورد اظهارنامه وجود داشته و سرفصل جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده بود و دو ماده مذکور در فصل کلیات خسارت و اجبار به انجام تعهد بیان شده بود به همین دلیل ارسال اظهارنامه را محدود به اظهارات راجع به معاملاتو تعهدات و مطالبه حق کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود در قانون سابق دو ماده در مورد اظهارنامه وجود داشته و سرفصل جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده بود و دو ماده مذکور در فصل کلیات خسارت و اجبار به انجام تعهد بیان شده بود به همین دلیل ارسال اظهارنامه را محدود به اظهارات راجع به معاملاتو تعهدات و مطالبه حق کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری