ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون گذار چاره ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263480|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766012|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>

مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1289900|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ق. م. نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است :۱) سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد ۲) لحوق تصرف مالک ولو مالک باشد ۳) عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد ۴) غیرمنقول بودن مورد تصرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref>

تصرف عادیه ار نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

۲)سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدیدآورده است: نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هرچند کوتاه باشد مورد پذیرش قانون گذار می‌باشد. نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کمتر کم‌تر از یک سال را تصرف به‌شمار نیاورده است، قانون گذار نیازی به تصریح مجدد آن نیاورده است. نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابقرا کافی یا ناکافی تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365812|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref>

۱) دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد جاری نمی‌شود: مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> 2) ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود: مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1542392|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

 

* [[نظریه شماره 7/99/1136 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تکلیف دادستان به رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی،ممانعت و مزاحمت از حق]]

== منابع: ==

{{پانویس}}