۳
ویرایش
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref> | در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref> | ||
ظاهر این تبصره حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و قوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود چنانکه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قایل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصره ی یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می آید و باید جبران گردد. مؤید این نظر ماده ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری است که کمی قبل از قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به موجب آن محروم شدن از منافع ممكن الحصول ضرر و قابل جبران به شمار آمده است. مقصود از منافع ممكن الحصول منافع احتمالی صرف نیست، بلکه منافعی است که حصول آن برحسب جریان عادی امور ممکن است که از آن به منافع مسلم نیز تعبیر می شود. | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)|رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در مونات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)]] | ||