ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۵۸]] تا [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۲]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی به دعاوی مندرج این ماده تابع [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آن‌ها [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است در دعوای ممانعت از حق، [[خواهان]] نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نیست، بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در دعاوی مندرج در این ماده اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیرمالک نیز ممکن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی ممکن است [[خوانده]] دعوای تصرف عدوانی [[مالک]] [[ملک]] باشد که عدواناً آن را از [[تصرف]] [[متصرف]] خارج کرده‌است یا خواهان دعوا [[غاصب|غاصبی]] باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر این که، ماده مذکور مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>