ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
'''ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مستأجر]]، [[مباشر]]، [[خادم]]، [[کارگر]] و به‌طور کلی [[شخص|اشخاصی]] که [[ملک|ملکی]] را از طرف دیگری [[متصرف]] می‌باشند می‌توانند به [[قائم مقام|قائم مقامی]] [[مالک]] برابر مقررات بالا [[شکایت]] کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۲۶: خط ۲۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خادم: یعنی نوکر، کلفت، باغبان، منشی، مباشر و متصدی امور کسی. به بیان دیگر خادم کسی است که به فرمان مخدوم عمل کرده و اجرت دریافت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[خادم]]: یعنی نوکر، کلفت، باغبان، [[منشی]]، [[مباشر]] و [[متصدی]] امور کسی. به بیان دیگر خادم کسی است که به فرمان [[مخدوم]] عمل کرده و [[اجرت]] دریافت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
از نظر ساوینی گسترش اقامه دعوای تصرف برای نگه دارنده مال غیر ممنوع می‌باشد و اراده مالکانه را برای دعوای تصرف ضروری می‌داند اما ایرینگ پیشنهاد می‌کند تا این حمایت را گسترش داده و به نگه دارنده مال برای غیر نیز اجازه طرح دعوای تصرف داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref> در حقوق فرانسه نیز می‌گویند: «در تصرف قصد نوعی، معتبر است نه قصد شخصی» بنابراین مستأجر نوعاً قصد تصرف مالکانه نمی‌کند بلکه قصد تصرف به حساب غیر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>
از نظر ساوینی گسترش اقامه دعوای تصرف برای نگه‌دارنده [[مال غیرمنقول|مال]] غیر ممنوع می‌باشد و [[اراده]] مالکانه را برای دعوای تصرف ضروری می‌داند اما ایرینگ پیشنهاد می‌کند تا این حمایت را گسترش داده و به نگه‌دارنده مال برای غیر نیز اجازه طرح دعوای تصرف داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref> در حقوق فرانسه نیز می‌گویند: «در [[تصرف]] [[قصد نوعی]]، معتبر است نه [[قصد شخصی]]» بنابراین [[مستأجر]] نوعاً قصد تصرف مالکانه نمی‌کند بلکه قصد تصرف به حساب غیر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری