ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده‌است.  
'''ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] در صورتی [[رأی]] به [[نفع]] [[خواهان]] می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند [[خوانده]]، [[ملک]] متصرفی خواهان را عدواناً [[تصرف]] یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] استفاده خواهان نموده‌است.  


چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور [[دستور موقت]] نماید و دادگاه [[دلیل|دلایل]] وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار [[تصرف]] یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا [[غرس اشجار]] یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از [[حق]] را در ملک مورد [[دعوا]] صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] مرتفع می‌شود مگر این که [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۷: خط ۲۷:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رای: در لغت به معنای دیدن، نگریستن با چشم و نظر و جمع آن آراست، و در اصول برخی معتقدند هر نظر مبتنی بر خواهش نفسانی رای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420808|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[رأی]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.
 
<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورت شکست خواهان در دعوا با حکم یا قرار، چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و .. دستو موقتی صادر شده باشد دستور مرتفع می‌شود مگر در مواردی که مرجع تحدید نظر دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380072|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در صورت شکست [[خواهان]] در دعوا با [[حکم]] یا [[قرار]]، چنانچه برای جلوگیری از ایجاد آثار [[تصرف]] و .. دستور موقتی صادر شده باشد دستور مرتفع می‌شود مگر در مواردی که مرجع تجدیدنظر دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380072|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قانونگذار]] بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است و باید این عنصر احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که در این مورد، احتمال اخذ [[خسارت احتمالی]] نیز منتفی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420472|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>  


قانونگذار بر عنصر عدوان تأکید نموده‌است ولی منظور از عدوان در اینجا سوءنیت نبوده و باید این عنصر احراز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دستور موقت در این ماده مفهوم اخص آن نبوده، بلکه مراد دستوری است که به‌طور موقت اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و احتمال اخذ خسارت احتمالی نیز منتفی نیست ولی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرجع قضایی راساً در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید و ضرورت اخذ خسارت احتمالی نیز به لحاظ وصف جزایی امر به نظر منتفی می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420472|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برای صدور دستور موقت تقاضای خواهان لازم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320732|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]]
[[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری