ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی''': حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

جهل به حکم قانونی یا شرعی یک مسأله را، جهل به حکم نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433812|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462176|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>

ممکن است جهل، نسبت حکم یا موضوع این ماده و یا ماده قبل، صورت گیرد؛ که در هر دو صورت، نتیجه ای واحد، پدید خواهد آمد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهرنماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده است؛ ازدواج دوم زن صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ درصورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56896|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسأله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان ان دو، بین فقها اختلاف نظر وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099104|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را، باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره 2264/7 مورخه 25/4/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385596|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}