۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 119 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رای شماره ۲۱/۱۰۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ صادره از شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد برابر ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غلیب هم می‌شود. طبق ماده ۸۳ قانون مزبور قیم با تصویب دادستان می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد. در باب چهارم قانون یاد شده مربوط به غایب مفقود الاثر اختیار دادستان در تصویب فروش اموال غیرمنقول غایب مفقود الاثر سلب نشده‌است در نتیجه فروش اموال غیرمنقول غایب مفقود الاثر به وسیله امین به شرط انطباق آن با ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی با تصویب [[دادستان]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | رای شماره ۲۱/۱۰۳۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ صادره از شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد برابر ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غلیب هم می‌شود. طبق ماده ۸۳ قانون مزبور قیم با تصویب دادستان می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد. در باب چهارم قانون یاد شده مربوط به غایب مفقود الاثر اختیار دادستان در تصویب فروش اموال غیرمنقول غایب مفقود الاثر سلب نشده‌است در نتیجه فروش اموال غیرمنقول غایب مفقود الاثر به وسیله امین به شرط انطباق آن با ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی با تصویب [[دادستان]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||