نظریه شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان و نحوه جبران خسارت شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1951|شماره پرونده=99-76-1951 ح|تاریخ نظریه=1400/02/07}} '''استعلام''': ۱-با نظر به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده ت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1951|شماره پرونده=99-76-1951 ح|تاریخ نظریه=1400/02/07}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1951|شماره پرونده=99-76-1951 ح|تاریخ نظریه=1400/02/07}}نظریه شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره


'''استعلام''': ۱-با نظر به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می گردد آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا این که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید.
== استعلام ==
۱_ با نظر به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسئولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئولیت خوانده، تعیین خسارات به چه صورتی انجام می‌گردد؟ آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا این که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می‌نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است؟ اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار، مساوی یا اختلاف اندکی باشد، اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید.


(برخی معتقدند مقصر هزینه های تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می دهد اما برخی بر این عقیده اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری)
(برخی معتقدند مقصر هزینه‌های تعمیرات را از باب مسئولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می‌دهد اما برخی بر این عقیده‌اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری).


۲-با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۹ قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می گردد که ظاهرا همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه های گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟
۲_ با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۹ قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئولیت شامل راننده مقصر هم می‌گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می‌گردد که ظاهرا همین طور است، با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماه‌های گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها نامتعارف محسوب می‌گردند، ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟


۳-آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش ( مینی بوس و اتوبوس) هم می گردد چرا که ظاهرا بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماما نامتعارف محسوب می گردند؟
۳_ آیا خودرو موردنظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش (مینی بوس و اتوبوس) هم می‌گردد؟ چرا که ظاهرا بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماما نامتعارف محسوب می‌گردند.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و۲-اولا، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد . بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف به ویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
۱ و۲_ اولا، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. بنابراین، صرف‌نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف به ویژه درباره مسؤلیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤلیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤلیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.


ثانیا، چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولا در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیا، چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس، متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولا در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.


ثالثا، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
ثالثا، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.


رابعا، محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
رابعا، محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.


۳- با توجه به این که فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره های یاد شده صرفا در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
۳_ با توجه به این که فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤلیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد‌شده صرفا در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد. شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.


== مواد قانونی ==
== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری