۲٬۴۰۶
ویرایش
ماده 300 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه ی قضایی
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه شماره ۷/۸۰۸۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷ تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه ۲۹/۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||