۱٬۴۲۷
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}} '''استعلام''': با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}}نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است. | مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
ویرایش