۱٬۱۵۴
ویرایش
جز (removed Category:نظریه1; added Category:نظریه 1 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری:''' اگر | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری:''' اگر محکوم به در رای حقوقی، به موجب یک رای کیفری مستحق للغیر درآمده و از ید محکوم له دعوای حقوقی خارج گردد، موضوع مشمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و باتوجه به خاتمه عملیات اجرایی، پرونده حقوقی مجددا به جریان نمی افتد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/900|شماره پرونده=1401-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17|موضوع نظریه=[[مستحقللغیر درآمدن محکوم به]]|محور نظریه=[[اجرای آراء]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
گاهی به موجب رأی حقوقی [[حکم]] بر [[اثبات]] [[بیع]] یا [[مالکیت]] و [[تحویل مبیع]] صادر و [[ملک]] در [[اجرای احکام]] تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم [[محکمه حقوقی]] [[متعلق حق غیر]] بوده و با [[حکم کیفری]] ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار [[شاکی|شاکی پرونده]] کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح [[دعوای مجدد]] وجود ندارد، آیا اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ در [[پرونده اجرایی|پرونده اجرای مدنی]] امکان پذیر است؟ | گاهی به موجب [[رای حقوقی|رأی حقوقی]] [[حکم]] بر [[اثبات]] [[بیع]] یا [[مالکیت]] و [[تحویل مبیع]] صادر و [[ملک]] در [[اجرای احکام]] تحویل [[محکوم له]] می شود؛ اما بعدا به موجب [[رای کیفری|رأی کیفری]] معلوم می شود مال مورد حکم [[محکمه حقوقی]] [[مستحق للغیر|متعلق حق غیر]] بوده و با [[حکم کیفری]] ملک از [[ید]] محکوم له خارج و در اختیار [[شاکی|شاکی پرونده]] کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح [[دعوای مجدد]] وجود ندارد، آیا اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ در [[پرونده اجرایی|پرونده اجرای مدنی]] امکان پذیر است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که [[محکوم به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد. فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، [[عملیات اجرایی]] خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش