۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷
، ۱۰ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]}}نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1964|شماره پرونده=99-3/1-1964 ح|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]}}'''نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت:''' وفق تبصره [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۴۰]] همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]، [[محکومیت]] رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۲]] و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] قانون موصوف، دایر بر [[بازداشت]] [[شخص]] [[محکوم‌علیه]] است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||