رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰): تفاوت میان نسخه‌ها

تجدیدنظرخواهی آقای علی (قدرت) ش.ح.خ. بطرفیت شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۵ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۵۹-۹۴/۱۰/۰۷ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه امور حسبی با توجه به مندرجات و مستندات پرونده وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن با درخواست شعبه ۱۵ دادسرای ناحیه ۲۵ تهران مبنی بر صدور حکم به رفع حجر تجدید نظرخواه بلادلیل و غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی صادر شده است مخدوش و مغایر با قانون ودلائل موجود در پرونده است زیرا با توجه به سوابق نامبرده که بعنوان معاون یکی از شعبه بانک صادرات منطقه بازار تهران مشغول به کار بوده اگرچه ممکن است بعدا دچار مشکلاتی از حیث اعصاب و روان شده باشد و به همین سبب دادگاه بموجب گواهیهای پزشکی قانونی بموجب دادنامه شماره ۱۱۳۱-۹۰/۱۱/۱۸ حکم حجر وی را صادر نموده است ولی بعدا با گذشت زمان و با ادامه معالجات پزشکی سلامت نسبی خود را بازیافته و از حیث روحی و روانی وضعیت بهتری پیدا کرده بطوریکه قادر به زندگی عادی و اداره امورات مربوط به خود شده به همین دلیل تقاضای رفع حجر خود را از دادسرای مربوطه نموده و مرجع مزبور که قبلا خود متقاضی حجر وی بوده با بررسی های که بعمل آورد خصوصا نتیجه تحقیقات مورخ ۹۳/۴/۳۰ ادعای افاقه مشارالیه را صحیح تشخیص و به موجب تقاضانامه شماره ۱۴۷۹-۹۴/۴/۲۳ تقاضای رفع حجر او را از دادگاه نموده و حتی هیئت سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی تهران طی نامه شماره ۱/۳۳/۱۶۹۳/۹۳ -۹۳/۶/۰۴ پس از معاینه اعلام داشتند اختلال روانی گذشته وی با درمانهای انجام شده تحت کنترل نسبی است و در شرائط فعلی توانائی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را دارد اگرچه احتمال عود بیماری منتفی نیست در موارد عود و شدت بیماری قادر به اداره امور خود نیست علی ایحال صرفنظر از طریقی بودن نظر پزشکی قانونی بعنوان نظر کارشناسی ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی نیز مجنون اداواری در حال جنون را ممنوع التصرف دانسته که با توجه به مفهوم مخالف آن یعنی اگر در حال افاقه باشد محجور و ممنوع التصرف در اموال و تصمیم گیری مهم خود نمی باشد و اعمال حقوقی او نافذ است و چه بسا ممکن است حالت افاقه پس از ایجاد تا پایان عمر نیز ادامه یابد و نمی توان آن شخص را پس از اثبات افاقه و صرفا با احتمال اینکه بعدا ممکن است بیماری او عود کند برای ابد از تصرف در اموال خود به منظور اداره یک زندگی طبیعی و عادی محجور و ممنوع نمود علیهذا با توجه به مراتب مذکور و مفاد لایحه دفاعی و عنایتا به مصاحبه این دادگاه با نامبرده که جملگی دلالت بر افاقه و حالت طبیعی وی دارد دادنامه تجدید نظرخواسته را مخدوش و در خور نقض دانسته و باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی حکم به رفع حجر تجدید نظرخواه صادرو اعلام می نماید این رای قطعی است وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.