نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30}}

'''استعلام''': ۱۰- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟

۱۱-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه ایی که دولت می پردازد؟

۱۲-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟

۱۳-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه یا دارویی می شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می شوند چیست؟

۲۰-با توجه به خاصیت بیماری های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟

۱۰ به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، تبصره ماده ۱۴، ماده ۲۰، ماده ۱۴۱ و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.

۱۳- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمنا خاطر نشان می شود احراز مسئوولیت بین المللی دولت ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل صورت می پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل دهنده جنایت علیه بشر، نسل کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسما منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.

۲۰ تصمیم گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است