۴٬۴۲۹
ویرایش
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[مسئولیت]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/888|شماره پرونده=99-48/3-888 ع|تاریخ نظریه=1399/06/30|موضوع نظریه=[[حقوقی-کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[مسئولیت]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا:'''به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال [[حاکمیت]] می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد [[ضمان]] و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد.احراز مسئوولیت برمبنای قوانینی مانند [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴]]، [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]]، [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مستلزم رسیدگی قضایی است. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا:'''به نحو مطلق نمی توان عدم اطلاع رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال [[حاکمیت]] می کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد [[ضمان]] و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد.احراز مسئوولیت برمبنای قوانینی مانند [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]]، تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴]]، [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]]، [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مستلزم رسیدگی قضایی است. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:مسئولیت]] | [[رده:مسئولیت]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | [[رده:نظریه 1]] | ||
[[رده:نظریه 2]] |
ویرایش