نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
۶- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟
۶- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟


۳و۶- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص الف تعمدا و به عمد ویروس را به شخص ب انتقال دهد و [[شخص ثالث|ثالث]] از شخص ب که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت الف مستند به [[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار الف اعم از آن که به نحو [[مباشرت]] باشد یا به [[تسبیب]] و یا به اجتماع آن ها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون یاد شده، مستوجب قصاص یا دیه و [[تعزیر]] است.
۳و۶- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص الف تعمدا و به عمد ویروس را به شخص ب انتقال دهد و [[شخص ثالث|ثالث]] از شخص ب که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت الف مستند به [[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار الف اعم از آن که به نحو [[مباشرت]] باشد یا به [[تسبیب]] و یا به [[اجتماع سبب و مباشر|اجتماع آن ها]] انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون یاد شده، مستوجب قصاص یا دیه و [[تعزیر]] است.


۴، ۷و۱۹- اولا، [[اطلاق]] ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود.
۴، ۷و۱۹- اولا، [[اطلاق]] ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل فوت و نتایج کمتر از آن می شود.
خط ۴۶: خط ۴۶:
۹- معیار در ایجاد [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان [[حکم وضعی]] است، در فرض پرسش، صرف وجود ضرورت موجب انتفای ضمان نمی شود.
۹- معیار در ایجاد [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان [[حکم وضعی]] است، در فرض پرسش، صرف وجود ضرورت موجب انتفای ضمان نمی شود.


۱۵- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و قاعده فقهی [[قاعده لایبطل الدم|لایبطل الدم]] در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر [[بیت المال]] است یا خیر؟ آیا می توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل انگاری کارکنان یک [[موسسه دولتی|موسسه تحقیقی دولتی]] یا [[موسسه غیردولتی|غیر دولتی]] باشد می توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد.
۱۵- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم وطنان و [[قاعده لایبطل الدم|قاعده فقهی لایبطل الدم]] در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر [[بیت المال]] است یا خیر؟ آیا می توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل انگاری کارکنان یک [[موسسه دولتی|موسسه تحقیقی دولتی]] یا [[موسسه غیردولتی|غیر دولتی]] باشد می توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد.


۱۵- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمدا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی توان تفکیک قائل شد.
۱۵- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمدا و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی توان تفکیک قائل شد.
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری