شرکت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ایجاد یادکرد
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد یادکرد)
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در حالتیکه به اتهام یکی از شرکای جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأی پرونده مختومه شده است الزام قانونی ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه ای که قبلا به اتهام یکی از شرکای جرم رسیدگی کرده است نمیباشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/109 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دادگاه صالح در شرکت در جرم]]</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۶۲۳

ویرایش

منوی ناوبری