۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی می‌توان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی می‌توان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این اصل، اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت [[مدعی علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت [[اصل اباحه]] نیز به اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص قسمت اخیر این ماده، چنین بیان شده است که اگر خواهان نمی‌داند که حق دارد مدعی علیه را سوگند بدهد، بر حاکم واجب است که وی را از حق خود آگاه کند. (نظر آیت الله خمینی (ره))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249528|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد فرض عدم [[مسئولیت]] در [[قرارداد|قراردادها]]، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن [[بار اثبات دعوا]] می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که [[متعهد]] مقصر و مسئول نیست لذا برای [[مطالبه]] [[خسارت]] از او باید [[عمد]] و [[قصد]] [[اضرار]] یا [[تقصیر]] سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | در مورد فرض عدم [[مسئولیت]] در [[قرارداد|قراردادها]]، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن [[بار اثبات دعوا]] می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که [[متعهد]] مقصر و مسئول نیست لذا برای [[مطالبه]] [[خسارت]] از او باید [[عمد]] و [[قصد]] [[اضرار]] یا [[تقصیر]] سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
آیه ۷ سوره طلاق: «[[لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها]]: خداوند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد»؛ از منابع اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین، قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده [[مدعی]]، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد:«[[البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638308|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
آیه ۷ سوره طلاق: | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۷۴)]] | ||