۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصول عملیه''' [[دلیل|ادلهای]] هستند که [[مفتی]] یا [[قاضی]] در صورت نیافتن [[حکم]] مسئله در [[منبع دین|منابع دین]] یا [[قانون|قوانین]] مدونه، برای برون رفت از بلاتکلیفی، از جانب [[شارع]] یا [[مقنن]] مجاز است که با تمسک به این ادله حکم مسئله را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657104|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657108|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | '''اصول عملیه''' [[دلیل|ادلهای]] هستند که [[مفتی]] یا [[قاضی]] در صورت نیافتن [[حکم]] مسئله در [[منبع دین|منابع دین]] یا [[قانون|قوانین]] مدونه، برای برون رفت از بلاتکلیفی، از جانب [[شارع]] یا [[مقنن]] مجاز است که با تمسک به این ادله حکم مسئله را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657104|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657108|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که | شایان ذکر است که اصول عملیه میتوانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژهای شدهاست ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بودهاند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |