۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹
، ۱۳ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به نقش مهم کارگزار که در مرحله اولیه معاملات و ارتباط مستقیم با فعالان بازار قرار دارد، لذا سرمایه‌گذاران جهت خرید یا فروش اوراق بهادار، خود به وی مراجعه نموده و اوراق بهادار یا وجوه خود را به او تسلیم می‌نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران، کارگزار را [[امین]] خود دانسته و وجوه و اوراق مذکور را در به [[امانت]] به او می‌سپارند، لذا سوء استفاده وی باعث سلب اعتماد فعالان از ارائه دهندگان خدمات تخصصی در بازار خواهد شد. همین موضوع در مورد کارگزار/ معامله گر و بازارگردان نیز صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666992|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به نقش مهم کارگزار که در مرحله اولیه معاملات و ارتباط مستقیم با فعالان بازار قرار دارد، لذا سرمایه‌گذاران جهت خرید یا فروش اوراق بهادار، خود به وی مراجعه نموده و اوراق بهادار یا وجوه خود را به او تسلیم می‌نمایند. با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران، کارگزار را [[امین]] خود دانسته و وجوه و اوراق مذکور را در به [[امانت]] به او می‌سپارند، لذا سوء استفاده وی باعث سلب اعتماد فعالان از ارائه دهندگان خدمات تخصصی در بازار خواهد شد. همین موضوع در مورد کارگزار/ معامله گر و بازارگردان نیز صادق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666992|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سرقت اوراق بهادار می‌تواند مستوجب [[حد]] باشد یا خیر؟ برای مثال اگر کسی [[چک|چکی]] که مبلغ مندرج در آن قابل توجه باشد از داخل گاوصندوق برباید، آیا وی مرتکب سرقت مستوجب حد شده؟ آیا برای تعیین حد نصاب [[مال مسروق]] به [[ارزش اعتباری]]، یعنی مبلغ مندرج در چک توجه می‌شود یا فقط به ارزش واقعی برگه چک؟ به نظر با توجه به [[اصل تفسیر به نفع متهم]] سرقت این [[سند|اسناد]] مستوجب حد نمی‌باشد. علاوه بر اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تجزیه و تحلیل حقوقی موضوع نیز منتج به همین امر خواهد شد. برای تحقق هر جرمی باید شرایط ضروری ذکر شده توسط مقنن برای آن در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد به همین دلیل در بند (ح) [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 268 قانون مجازات اسلامی]]، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از [[حرز]] ملاک قرار داده است در حالی که ارزش چک و نظایر آن ذاتی نمی‌باشد و در لحظه اخراج از حرز ارزش آن وجود ندارد، بلکه در زمان بعدتر یعنی پس از مراجعه به [[بانک]] و اخذ آن عینیت می‌یابد. بنابراین در زمان [[ربایش]] به دلیل فقدان شرط [[حد نصاب]]، عمل رباینده [[سرقت حدی|سرقت مستوجب حد]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667004|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||