نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1115|شماره پرونده=1401-97-1115ح|تاریخ نظریه=1402/01/25}}

'''استعلام''': ۱- با توجه به این که تبصره یک ماده ۱۴ در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفا به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش گفته می باشد؟

۲- با توجه به ابهام و اجمال تبصره ۳ همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می شود؟

۳- با توجه به این که ماده ۵ و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی باشد، آیا مقررات مواد ۳۴۶ و ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟

۱- با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده ۲۸ آیین نامه مذکور دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است حداقل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش گفته خواهد بود و علی الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می شود.