ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در [[دادگاه]] به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که [[سند|اسناد]] در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از [[دادرس|دادرسان]] دادگاه محول نماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

 

 

 

[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه [[جلسه رسیدگی]] می‌باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز [[خسارت]] بعدی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در [[حوزه قضایی]] باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد [[نیابت قضایی|نیابت]] تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==