ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق این ماده [[دادگاه]] تنها زمانی که رجوع به پرونده کیفری در دعوای مطروحه لازم باشد، پرونده کیفری را مطالبه می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و صرف استناد به پرونده کیفری برای مطالبه آن کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادگاه درخواست رجوع به پرونده را رد نماید، رد درخواست باید مستدل باشد تا [[حق]] [[دفاع]] درخواست کننده در معرض [[تضییع]] قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، در صورتی که پرونده کیفری در مرحله تحقیقات باشد، این امر مانعی برای ارسال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323416|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که استناد مزبور در [[جلسه دادرسی]] برای اثبات [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد به عنوان مثال در اثبات ادعا یا دفاعی که لزوماً در جلسه دادرسی صورت گرفته‌است، دادگاه در [[وقت احتیاطی]]، پرونده یا موارد استنادی را دیده و چنانچه تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد، تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344764|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>