ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواستها در امور حسبی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد شود در صورت تشخیص لزوم رجوع به پرونده چه ان پرونده فی مابین طرفین باشد یا افراد دیگر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که رونوشت موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با تصویب دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۹ قوه قضاییه اعتباری ندارد در آن بخشنامه دادگاه‌ها مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده (۲۱۴ و ۲۱۵) موجب تخلف دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

== منابع: ==