ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی نسبت به امضا کننده یکسان می‌باشد اما در مورد سند عادی می‌توان ادعای انکار و تردید یا [[جعل]] نمود اما در مقابل اسناد رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251604|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215396|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> در خصوص تردید نیز، شایان ذکر است که شرایط تحقق تردید، استناد به سند ابرازی بر علیه تردید کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>