ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
'''ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مقابل [[تردید]] یا [[انکار]]، هر گاه ارائه کننده [[سند]]، سند خود را استرداد نماید، [[دادگاه]] به اسناد و [[دلیل|دلایل]] دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل بر [[بطلان]] آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در [[دعوا]] باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت [[سند عادی|سند]] منتسب به [[شخص]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و هچنین ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در [[ماده ۲۹۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
فرایند رسیدگی به ادعای انکار و تردید با قرار اعدادی صادره از دادگاه شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در مقابل تردید یا انکار، چنانچه صاحب سند، اولاً سند خود را استرداد نکرد و ثانیاً، سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مؤثر در دعوا نیز، بدان معنی است که سند با دعوی [[ارتباط کامل]] داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی باشد که اقناع وجدان [[دادرس]] را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337564|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


در صورتی که ابراز کننده سند، سند خود را استرداد نموده و از دادگاه بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد دلایل خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در غیر اینصورت در صورتی که سند مؤثر در دعوا باشد به اعتبار آن رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مؤثر در دعوی بدان معنی است که سند با دعوی ارتباط کامل داشته (مرتبط بودن) و همچنین سند یاد شده به کیفیتی است که اقناع وجدان دادرس را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337564|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که مفاد [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۷ این قانون]] بر این ماده حاکم می‌باشد. بدین مفهوم که چنانچه طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند، امکان استرداد سند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


مقررات ماده ۲۰۷ این قانون بر این ماده حاکم می‌باشد بدین مفهوم که در صورتی که طرف مقابل به بخشی از سند که به نفعش می‌باشد استناد کند امکان استرداد سند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
فرایند رسیدگی به اظهار انکار و تردید با [[قرار اعدادی]] صادره از [[دادگاه]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است در صورتی که ابراز کننده سند، [[سند]] خود را استرداد نموده و از [[دادگاه]] بخواهد آن را نادیده بگیرد، سند از اعداد [[دلیل|دلایل]] خارج شده و دیگر موجبی برای رسیدگی به انکار یا تردید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323840|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

منوی ناوبری