۹٬۴۹۶
ویرایش
حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را نسخ نماید یا تخصیص بزند و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا | '''حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص''' روشی است که [[قانونگذار]] از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که [[مجازات]] تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نماید یا [[تخصیص قانون|تخصیص]] بزند و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا [[جرم]]، مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به [[مجازات]] مزبور محکوم خواهد شد. چنانکه در خصوص عرضه و فروش و حمل و نقل و نگهداری کالای قاچاق در [[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده 62]] و در خصوص تقلب در فروش در [[ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور|ماده 61]] قانون نظام صنفی پیش بینی شده است. | ||