۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن | مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد، این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به آن مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نه طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2129824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347060|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد. به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین [[دادرس|دادرسان]] اختلاف نظر است. اکثریت [[قاضی|قضات]] عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324060|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324060|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا | ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا لکه‌ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل، ادعای جعل مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||