۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
این ماده در [[ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[ماده ۳۵۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||