۱۳٬۹۹۶
ویرایش
فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
امام خمینی در روز ۳۱ مرداد ۱۳۶۱، در دیدار با جمعی از روحانیون و [[دادستان]]های انقلاب خواهان لغو کلیه [[قانون|قوانین]] غیراسلامی شد. این فرمان امام به '''فرمان انقلاب قضایی''' و سرآغازی برای پیاده کردن دادگستری اسلامی تعبیر گردید. | امام خمینی در روز ۳۱ مرداد ۱۳۶۱، در دیدار با جمعی از روحانیون و [[دادستان]]های انقلاب خواهان لغو کلیه [[قانون|قوانین]] غیراسلامی شد. این فرمان امام به '''فرمان انقلاب قضایی''' و سرآغازی برای پیاده کردن دادگستری اسلامی تعبیر گردید. متن سخنرانی بدین صورت است: «… یکی از امور مهم، قضیهٔ [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>هاست، [[دادسرا]]<nowiki/>هاست، [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات|دادگستری]]<nowiki/>هاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستری‌ها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحهٔ این [[جمهوری]] را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده‌است که اگر قوانین ندارید، باید [[بخشنامه]] کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند. | ||
«… یکی از امور مهم، قضیهٔ [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>هاست، [[دادسرا]]<nowiki/>هاست، [[دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات|دادگستری]]<nowiki/>هاست. اگر بنا باشد که حالا هم ـ خدای نخواسته ـ مثل زمان رژیم سابق، در دادگستری‌ها کارهای خلاف شرع بشود، خوب، ما باید فاتحهٔ این [[جمهوری]] را بخوانیم. و این مکرر سفارش شده‌است که اگر قوانین ندارید، باید [[بخشنامه]] کنید که تمام قضات بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند. | |||
و من حالا هم اعلام می‌کنم به تمام سر تا سر [[قاضی|قضات]] کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده‌است و بر خلاف شرع بوده‌است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او، قوانین شرع را عمل بکنید. | و من حالا هم اعلام می‌کنم به تمام سر تا سر [[قاضی|قضات]] کشور، کسانی که متصدی قضا هستند، کسانی که در دادگستری هستند، تمام قوانینی که در زمان طاغوت بوده‌است و بر خلاف شرع بوده‌است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جای او، قوانین شرع را عمل بکنید. | ||
| خط ۱۰: | خط ۷: | ||
شما می‌توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند [که] چرا کردید، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته‌است. قانون حالا هم که این‌طوری است، و [[مجرم]] است کسی که این عمل را بکند. به هیچ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید ـ به هیچ‌کس اعتنا نکنید. نمی‌گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی‌کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءالله، آقایان هم کرده‌اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند. | شما می‌توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند [که] چرا کردید، بگویید قانون اساسی سابق هم این را گفته‌است. قانون حالا هم که این‌طوری است، و [[مجرم]] است کسی که این عمل را بکند. به هیچ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید ـ به هیچ‌کس اعتنا نکنید. نمی‌گویم حالا پاشید سیلی به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمی‌کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءالله، آقایان هم کرده‌اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند. | ||
دادگستری سابق باید متحول بشود به یک دادگستری اسلامی. مجرد اینکه قانون سابق بوده ما باید به آن عمل بکنیم، به حسب قانون سابق هم نباید به آن عمل کرد؛ برای اینکه قانون اساسی سابق اساس است. قانون اساسی سابق، متممش می‌گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلاً؛ بنابراین، اینکه می‌گویید: قانون این‌طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده‌است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. [[شورای نگهبان]]، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به [[مجازات|جزای]] خودش برسد. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لکن دیگر مجال این نیست...».<ref>صحیفه امام خمینی، ج ۱۶، صفحه ۴۲۴–۴۲۶.</ref> | دادگستری سابق باید متحول بشود به یک دادگستری اسلامی. مجرد اینکه قانون سابق بوده ما باید به آن عمل بکنیم، به حسب قانون سابق هم نباید به آن عمل کرد؛ برای اینکه قانون اساسی سابق اساس است. قانون اساسی سابق، متممش می‌گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلاً؛ بنابراین، اینکه می‌گویید: قانون این‌طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده‌است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. [[شورای نگهبان]]، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به [[مجازات|جزای]] خودش برسد. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لکن دیگر مجال این نیست...».<ref>صحیفه امام خمینی، ج ۱۶، صفحه ۴۲۴–۴۲۶.</ref> | ||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامههای مرتبط == | |||
* [[بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی]] | |||
* [[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴|بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر]] | |||
== بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی == | == بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که [[تفسیر]] هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و [[اصل حاکمیت قانون]] به فنا رود. در بعضی بخشنامههای شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص [[اعدام]]، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامههای شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: [[محکومیت]] بمجازات اعدام در رابطه با [[مواد مخدر]] در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان [[مفسد فی‌الارض]] بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن‌ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد [[ماده ۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۲]] و تبصره آن و [[ماده ۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۶]] و [[ماده ۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۷]] و تبصره ۲ آن و [[ماده ۱۱ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۱۱]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۲]] و [[ماده ۱۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۶]] – از [[لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر]] مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».<ref>[[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴|بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر]] </ref> | ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که [[تفسیر]] هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و [[اصل حاکمیت قانون]] به فنا رود. در بعضی بخشنامههای شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص [[اعدام]]، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامههای شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: [[محکومیت]] بمجازات اعدام در رابطه با [[مواد مخدر]] در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان [[مفسد فی‌الارض]] بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن‌ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد [[ماده ۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۲]] و تبصره آن و [[ماده ۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۶]] و [[ماده ۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۷]] و تبصره ۲ آن و [[ماده ۱۱ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۱۱]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۲]] و [[ماده ۱۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۶]] – از [[لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر]] مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».<ref>[[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴|بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر]] </ref> | ||
پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به [[حقوق شهروندی]] تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: | پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به [[حقوق شهروندی]] تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: | ||
هیچ‌کس حق ندارد در [[مال|مالِ]] کسی چه [[مال منقول|منقول]] و چه [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و در مورد حق کسی دخل و [[تصرف]] کند یا [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مصادره]] نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…».<ref>صحیفه امام خمینی، ج ۱۷، ص ۱۳۹–۱۴۳.</ref> | * تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار [[قوه قضاییه]] به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | ||
* آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در [[دادگستری]] و چه در [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب]] باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند. و [[مأمور ابلاغ|مأمورین ابلاغ]] و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و [[احضار]]، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و [[مال]] و [[حیثیت]] آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و [[دولت]] و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و [[سپاه پاسداران]] و کمیته‌ها و [[بسیج]] و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. | |||
* هیچ‌کس [[حق]] ندارد کسی را بدون [[حکم]] [[قاضی]] که از روی موازین شرعیه باید باشد [[توقیف کردن|توقیف]] کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به [[عنف]]، [[جرم]] است و موجب [[تعزیر]] شرعی است. | |||
* هیچ‌کس حق ندارد در [[مال|مالِ]] کسی چه [[مال منقول|منقول]] و چه [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و در مورد حق کسی دخل و [[تصرف]] کند یا [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مصادره]] نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…».<ref>صحیفه امام خمینی، ج ۱۷، ص ۱۳۹–۱۴۳.</ref> | |||
نهایتاً در سال ۱۳۶۱، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند [[قانون حدود و قصاص و مقررات آن|قانون حدود و قصاص در سوم شهریور ۱۳۶۱]] و [[قانون راجع به مجازات اسلامی|قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۶۱]]، [[قانون دیات|قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ۱۳۶۱]] و اصلاح موادی از [[قانون مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت. | نهایتاً در سال ۱۳۶۱، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند [[قانون حدود و قصاص و مقررات آن|قانون حدود و قصاص در سوم شهریور ۱۳۶۱]] و [[قانون راجع به مجازات اسلامی|قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۶۱]]، [[قانون دیات|قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ۱۳۶۱]] و اصلاح موادی از [[قانون مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت. | ||