دستور حفاظت داده ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دستور حفاظت داده ها:''' دستوری است که مقام قضایی و در موارد فوریت، ضابط قضایی، در صورت لزوم حفظ داده های رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي،  براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند. همچنانکه ماده 34  قانون جرایم رایا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''دستور حفاظت داده ها:''' دستوری است که مقام قضایی و در موارد فوریت، ضابط قضایی، در صورت لزوم حفظ داده های رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي،  براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند.
'''دستور حفاظت داده‌ها،''' دستوری است که [[مقام قضایی]] و در موارد فوریت، [[ضابط قضایی]]، در صورت لزوم حفظ داده‌های رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي،  براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند.


همچنانکه ماده 34  قانون جرایم رایانه ای 1388  در این خصوص مقرر داشته است: "هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
همچنانکه ماده 34  قانون جرایم رایانه ای 1388  در این خصوص مقرر داشته است: "هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

منوی ناوبری