۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سند لازم الاجرا''' که به اختصار، '''لازم الاجرا''' گفته میشود، [[سند|سندی]] است که بدون نیاز به [[حکم]] [[دادگاه]]، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا میباشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز چنین تعریفی از سند لازم الاجرا ارائه داده است: " سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک." | '''سند لازم الاجرا''' که به اختصار، '''لازم الاجرا''' گفته میشود، [[سند|سندی]] است که بدون نیاز به [[حکم]] [[دادگاه]]، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا میباشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز چنین تعریفی از سند لازم الاجرا ارائه داده است: " [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] که بدون صدور [[حکم]] از [[دادگاه]] قابل [[صدور اجرائیه]] برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی [[طلب]] و [[چک]]."<ref>[[بند الف ماده یک آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387]]</ref> | ||
به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا میباشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعدهی ید]] میباشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا میباشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعدهی ید]] میباشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> |