ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود که در آن ماده ادعای انکار یا تردید با جعل قابل جمع بود و افراد می‌توانستند ابتدا امضای خود را انکار نموده و سپس ادعای جعل نمایند. در اصلاحیه آن ماده در آبان ماه ۱۳۴۹ ترتیب معقولی مشخص گردید تا از تضییع وقت [[دادگاه]] و [[اصحاب دعوا]] جلوگیری نماید. بدین ترتیب که در صورتی که سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد، دیگر [[اظهار]] تردید یا انکار مسموع نمی‌باشد و در صورتی که انکار، تردید و جعل توأمان باشد فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>  

در صورتی که ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید نسبت به سندی مطرح شده باشد، دیگر به ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام تعهدات سند توجه نمی‌شود.  در صورتی که این اعلام جعل یا انکار یا تردید همراه با دفاعیات ماهوی توأمان انجام شود (یعنی ادعا جعل یا انکار، تردید با ادعای پرداخت توأم باشد) نیز، فقط به ادعای پرداخت رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581932|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در این حالت ادعای پرداخت که [[تعهد|تعهدی]] ناشی از [[قرارداد]] می‌باشد، اقرار ضمنی به اصالت سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219792|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1582220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  

== مقالات مرتبط ==

== منابع ==