۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در ابتدای دوره اسلامی برای [[قرارداد|قراردادها]] شهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد. پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745708|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=1}}</ref>در اسلام ارزش و اعتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آن‌ها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان بینه شرعیه | در ابتدای دوره اسلامی برای [[قرارداد|قراردادها]] شهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد. پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745708|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در اسلام ارزش و اعتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آن‌ها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان [[بینه]] شرعیه مدنظر فقهای اسلام قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> شهادت در امور کیفری نیز اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، با توجه به اینکه در [[جرم|جرایم]]، [[بزهکار]] حرفه‌ای هرگز [[اقرار]] نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف [[مجازات]] ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه در | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت | فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قائل هستند، زیرا شارع مؤدای بینه را به منزله واقع قرار داده و مؤدای بینه مفید [[علم]] یا [[ظن]] نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، [[دادرس]] نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2121736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> در مقابل عده‌ای معتقدند در فقه امامیه هیچ کدام از دلایل اثبات مانند [[اماره|امارات]]، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مقابل | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | ||
== انتقادات == | |||
نخست آن که، از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد. برای مثال، کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هر آنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آن‌ها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640948|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و دوم آن که، ماده‌ی فوق به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به همراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند [[سند]] و [[اقرار]] هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755800|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||