۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات فقهی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جایگاه شهادت در میان مصادیق [[علم|یقین]] و [[ظن|ظنی]]، بنا بر تأکید [[قانون]]، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و [[اماره]] بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169456|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیرمستقیم می‌باشد؛ چراکه اولاً، شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیرمستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیرمستقیم می‌باشد. ثانیاً، شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده و امکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274580|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | جایگاه شهادت در میان مصادیق [[علم|یقین]] و [[ظن|ظنی]]، بنا بر تأکید [[قانون]]، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و [[اماره]] بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169456|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیرمستقیم می‌باشد؛ چراکه اولاً، شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیرمستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیرمستقیم می‌باشد. ثانیاً، شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده و امکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274580|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که شهادت بر شهادت در حق الله جاری نیست مانند حد [[زنا]]، [[لواط]] و ... . برابر نظر برخی از فقها در [[حق|حقی]] که مشترک میان خدا و مردم باشد نیز، جاری نیست مثل حد [[سرقت]]، حد [[قذف]]، به رأی اکثریت فقها، ضابطه محل شهادت بر شهادت حقی است که الهی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154088|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در | در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در [[حدود]] شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند [[لواط]] که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عده‌ای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||