ماده ۶۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب وکیل، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه‌]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب وکیل، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه‌]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]]
خط ۲۷: خط ۲۸:
* [[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۶٬۰۸۱

ویرایش

منوی ناوبری