رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[اتهام]] آقای س.الف. ط.ف. ۳۵ ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع [[وثیقه]] دائر بر [[خیانت در امانت]] طبق [[کیفرخواست]] اصداری از [[دادسرا|دادسرای]] ناحیه ۳ تهران بدین شرح که [[متهم]] از کارمندان بانک ر. بوده و طی دوره ده ماهه از مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۹ تا ۱۳۹۲/۶/۲۰ مبلغ ۳۸۵۲۷۷۴۲۲ ریال از حساب مشتریان به نفع خود [[تصاحب]] می نماید با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه اولا" بانک... بانک خصوصی است و رابطه متهم با بانک رابطه کارگر و کارفرما است نه رابطه [[قرارداد|قراردادی]] [[ودیعه|امانی]] ثانیا" هر چند تمام [[سهام]] بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شخصیت حقوقی بانک و در نتیجه استقلال دارایی بانک از دارایی و اموال سازمان تامین اجتماعی قانون و مقررات حاکم بر سازمان مزبور قابل تعمیم به بانک ر. نمی باشد ثالثا "عملیات بانکی طبق ماده ۲ قانون تجارت عملیات تجاری است نه خدمات عمومی رابعا" مقررات کنوانسیون مبارزه با فساد که کشور ایران به آن ملحق شده و مورد استناد شاکی می باشد در فصل سوم در مقام بیان اتخاذ تقنینی کشورهای عضو در جرم انگاری در مراجع صالح داخلی می باشد نه جعل مستقیم جرم مع الوصف دادگاه اتهام انتسابی به متهم را قابل تطبیق با جرم سرقت دانسته و با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور و با عنایت به گزارش بانک گزارش کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض واقع گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به بند ۶ ماده ۶۵۶ و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه در حق شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .