۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
تبعیت از [[نام خانوادگی]] پدر، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را میتوان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> اما تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمیتوان از آثار ریاست وی برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولتها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | تبعیت از [[نام خانوادگی]] پدر، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را میتوان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> اما تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمیتوان از آثار ریاست وی برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولتها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== عدم امکان تراضی بر | == عدم امکان تراضی بر ریاست زوجه بر خانواده == | ||
ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمیدهد تا زوجین، [[تراضی]] بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمیدهد تا زوجین، [[تراضی]] بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
ویرایش